• استحداث إدارة لمتابعة القطاع الصناعي في السعودية

    27/04/2013

    تقوم بجولات تفتيشية على المصانع وضبط المتلاعبين بالتراخيص استحداث إدارة لمتابعة القطاع الصناعي في السعودية  
    عاملان داخل مصنع سعودي للمكيفات. وتهدف الإدارة الجديدة إلى تحسين البيئة الصناعية وإبعادها عن العشوائية في السعودية.

     
     
     


    استحدثت وزارة التجارة والصناعة أخيرا إدارة المتابعة الصناعية، للرقابة على القطاع الصناعي في السعودية وتوعيته، والتأكد من التزامه بجميع الأنظمة ذات العلاقة بالنشاط، وضبط المخالفين والمتلاعبين بالتراخيص والمنتجات ومعاقبتهم وفق الأنظمة.
    كما تهدف الإدارة إلى جمع البيانات والمعلومات الدقيقة عن القطاع، وتحسين البيئة الصناعية وإبعادها عن العشوائية، والتعاون مع المستثمرين في سبيل الارتقاء بالقطاع ودعم تطوره خدمة للاقتصاد المحل.
    ويأتي ذلك في ظل التطوير والهيكلة الجديدة التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة أخيرا، التي تهدف إلى إيجاد إدارات فاعلة لمراقبة القطاعات التجارية والصناعية، وتحفيز نشاطها، وتوعيتها، وتفعل تطبيق الأنظمة واللوائح عليها.
    وأجرت إدارة المتابعة الصناعية بعد مباشرة أعمالها مسحا شاملا للمصانع المنتجة وغير المنتجة في السعودية، وتعرفت على المصانع التي تعمل وفق التراخيص الممنوحة لها، والتراخيص غير المفعّلة، من خلال فريق من الكوادر المؤهلة في المجالات الصناعية والرقابية.
    وتعتمد إدارة المتابعة في أعمالها على استخدام أحدث الوسائل التقنية، حيث تسجل جميع التقارير والبيانات الصناعية مع تضمين الصور بشكل إلكتروني، في الوقت الذي يقوم فيه مراقبو الإدارة بزيارة المصانع ويعملون على جمع المعلومات عنها وتخزينها تقنيا.
    وسيسهم موظفو الرقابة في إدارة المتابعة، من خلال جولاتهم الرقابية، في توعية المستثمرين الصناعيين، كما يعملون على التأكد من التزام المصانع بعدد من المجالات، منها: مطابقة الترخيص لعمل ومنتجات المصنع، والتقيد بالمواصفات القياسية السعودية المعتمدة للآلات والمنتجات، واستخدام العمالة النظامية، وسلامة البيئة الصناعية والعاملين فيها، ووجود بيانات وسجلات حديثة للمصنع، والاعتماد على أنظمة إطفاء حريق ووسائل سلامة متطورة، وإزالة المخلفات والنفايات الصناعية.
    وبدأت إدارة المتابعة الصناعية في تفعيل مقارها الفرعية في فروع الوزارة المنتشرة في جميع مناطق السعودية، لتنظيم زيارات رقابية على جميع المصانع داخل المدن الصناعية وخارجها المرخصة من الوزارة، أو من الهيئة العامة للاستثمار.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية